فرائد الأصول مع حواشی أوثق الوسائل (کتاب)

---

«فرائدالاصول مع حواشی اوثق الوسائل» معروف به «اوثق الوسائل» توسط میرزا موسی تبریزی از شاگردان شیخ انصاری نوشته شده و در سال ۱۲۹۵ ق به پایان رسیده است. اثر حاضر به عنوان یکی از بهترین شروح رسائل مورد استفاده طلاب می‌باشد.

۱ - ساختار کتاب

---

سبک تدوین کتاب بدین ترتیب است که مطالب در فصول و بخش‌های مختلف ارائه و در انتهای هر بخش مصادر تحقیقی آن بخش به صورت جداگانه ذکر شده است.

۲ - گزارش محتوا

---

کتاب در شش جلد تدوین شده است که هر یک از مجلدات به طور مختصر مورد بررسی قرار می- گیرد:

۲.۱ - جلد اول

مقصد اول از سه مقصد کتاب، پیرامون قطع و اقسام و احکام آن است در این مقصد پنج مطلب کوتاه ولی مهم و چهار تنبیه مورد شرح قرار می‌گیرد که عبارتند از: بحث تجری، حجیت حکم عقل قطعی، قطع قطاع و بحث پیرامون علم اجمالی.
شارح در مقصد دوم، در دو مقام بحث می‌کند: مقام اول: امکان تعبد به ظن، و مقام دوم: وقوع تعبد به ظن. منظور از امکان، امکان وقوعی است نه امکان ذاتی . به نظرمصنف مقتضای اصل اولی در وقوع تعبد به ظن حرمت است چون تعبد به ظن تشریع است و تشریع به ادله اربعه حرام است. شارح ظنون و اماراتی که دلیل معتبر بر حجیت آنها وجود دارد از مقتضای اصل اولی خارج کرده و به بحث پیرامون آنها می‌پردازد.
به نظر شیخ ظواهر مطلقا حجت هستند. نویسنده در بحث حجیت قول لغوی تصریح می‌کند که شیخ انصاری رحمة‌الله‌علیه در دوره تدریس اصول که قبل از آخرین دوره تدریس بوده قائل به عدم حجیت قول لغوی از باب ظن خاص بوده‌اند اما در دوره اخیری که عمر مبارکشان کفاف اتمامش را نداد از نظر قبلی برگشتند و در ضمن عبارت «و لکن الانصاف» حجیت قول لغوی را از باب ظن خاص قبول کردند.
شارح بیان می‌کند که شیخ در بحث اجماع یک نظر ابتکاری ندارد بلکه نظر محقق شوشتری را خیلی خوب تقریر کرده است. به نظر مصنف اجماع، متواتر منقول و شهرت فتوایی اعتبار به ضمیمه دارد.

۲.۲ - جلد دوم

از خبر واحد تا آخر مباحث ظن را در بردارد.
حجیت خبر واحد از نظر شیخ، از مسائل علم اصول است. در حجیت خبر واحد، به پنج آیه شریفه، اخبار فراوان، شش وجه اجماع و سه دلیل عقلی استدلال شده است. مصنف استدلال به آیات را نپذیرفته و بر هر کدام اشکالاتی را وارد می‌داند. شیخ در مورد استدلال به اخبار وارده بیان می‌کند که از مجموعه این اخبار استفاده می‌شود که ائمه علیه‌السّلام راضی به عمل به خبر واحد ثقه بوده‌اند و اکثر اخبار خالی از اعتبار عدالت در راوی هستند و ظاهرا مراد از عدالت همان وثاقت است و همچنین قدر متیقن در اعتبار اخبار، اخباری است که راوی آن ثقه باشد.
شارح متذکر می‌شود که شیخ همه وجوه ششگانه اجماع را پذیرفته و دلایل عقلی را ناقص می‌داند.

۲.۳ - جلد سوم

از ابتدای شک تا تنبیهات شبهه محصوره را در بردارد:
در مقصد سوم بحث پیرامون وظایف مکلفین در حالت شک در حکم واقعی است که وظیفه مجتهد در این باره مراجعه به اصول عملیه است که حکم ظاهری را استخراج و مکلفین را از سرگردانی نجات دهند. چهار اصل عملی در این مقصد به تفصیل بررسی می‌شود که عبارتند از: اصل برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب.
شیخ در طلیعه این جلد رابطه دلیل و اصل را تبیین کرده سپس نظریه حکومت و ورود را مطرح می‌نماید. به نظر ایشان رابطه دلیل علمی با اصل، ورود و همچنین رابطه دلیل ظنی با اصل عقلی، ورود ولی رابطه دلیل ظنی با اصل شرعی، حکومت است.

۲.۴ - جلد چهارم

از شبهه غیرمحصوره تا آخر قاعده لاضرر و لاضرار است.
این جلد ادامه مباحث مربوط به شک است. شارح در این بخش اصل احتیاط و تخییر را شرح کرده سپس شرائط اجرای اصول سه گانه را توضیح داده و در خاتمه قاعده لاضرر و لاضرار را بررسی کرده است. وی این قاعده را در قالب هشت بخش شرح داده است.

۲.۵ - جلد پنجم

با مباحث مقدماتی در تعریف استصحاب، اصولی یا فقهی بودن موضوع، مناط استصحاب، اقسام استصحاب و مباحثی از این دست آغاز شده است.
بحث دیگر اقوال در حجیت استصحاب است که در یازده قول بررسی شده است. پس از ذکر تنبیهات استصحاب در بخش خاتمه کتاب شرایط عمل به استصحاب بیان شده است.

۲.۶ - جلد ششم

در ابتدای این جلد قاعده فراغ و تجاوز و سپس تعارض استصحاب با سائر اصول و تعادل و تراجیح مورد بحث قرار گرفته است. آخرین بخش کتاب نیز به بیان مرجحات داخلیه، دلالیه ، سندیه متنیه و مباحثی مانند آن اختصاص دارد.

۳ - وضعیت کتاب

---

در انتهای اثر فهرست عناوین و مصادر تحقیق آمده است. فهرست مطالب هر یک از مجلدات نیز در انتهای آن آمده است.

۴ - پانویس

---